يأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة في المحافظة على صحة وسلامة المجتمع وتسهيل العودة الآمنة للمنشآت التعليمية في ظل استمرار الأنشطة المختلفة، ودعماً للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام وعودة الحياة الطبيعية الجديدة إلى الدولة.

    نص التحديث الجديد على السماح بعودة جميع الأنشطة والفعاليات في المنشآت التعليمية، مع الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، والسماح لأولياء الأمور بحضور الفعاليات المختلفة الخاصة بالطلاب شرط الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل لبس الكمامات في الأماكن المغلقة، والعمل بنظام المرور الأخضر. 

    كما نص التحديث على السماح بعودة الرحلات الترفيهية والتثقيفية في المنشآت التعليمية مع الالتزام بارتداء الكمامات في الحافلات أثناء التنقل من وإلى وجهات الرحلات، والسماح بالمشاركة في هذه الرحلات للمطعمين أو غير المطعمين على حد سواء شرط ضمان تفعيل نظام المرور الأخضر لجميع المشاركين بالرحلات.

    وشمل البروتوكول فيما يخص دخول السكن الجامعي ضرورة إجراء فحص مخبري PCR شهرياً أو حسب متطلبات نظام المرور الأخضر للطلبة المطعمين أو غير المطعمين لدخول السكن الجامعي .

    وتضمّن التحديث على البروتوكول الزامية المرور الأخضر على جميع زوار المنشآت التعليمية، والزامية دورية الفحص المخبري PCR والمرور الأخضر على الطلبة من فئة السادسة عشرة عاماً فما فوق والطاقم التعليمي والعاملين في المنشآت التعليمية، علاوة على الزامية إجراء فحص مخبري PCR شهري للطلبة من فئة ما دون السادسة عشرة عاماً. 

    وأوضح التحديث على البروتوكول آلية الإغلاق التدريجي في المنشآت التعليمية في حالة التأكد من وجود إصابات لفيروس كوفيد-19، إذ أن الإغلاق التدريجي تتم المباشرة به بعد التأكد من وجود إصابات بحسب التوجيهات الصادرة من اللجان وفرق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية في كل إمارة، مع إغلاق للمنشأة التعليمية في حال تعدت نسبة الإصابة 15% من إجمالي الحضور على أن تكون مدة الإغلاق 3 أيام.

    وأكد البروتوكول في تحديثه أنه، وبحسب البروتوكول الوطني للمخالطة، يلغى الحجر الصحي للمخالطين والعمل بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية، مع إضافة خيار التعليم عن بعد للمصابين وأصحاب الأمراض التنفسية. 

    ونوهت وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى أن جميع التحديثات الموضوعة على البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية تأتي على المستوى الوطني، ويتم تطبيقها على المستوى المحلي بالتنسيق مع لجان الطوارئ والازمات والكوارث المحلية لكل إمارة.

    وأكدت الوزارة والهيئة أن كافة الإجراءات المعلن عنها في البروتوكول الوطني الحالي قابلة للتعديل بناء على الوضع الصحي العالمي والمحلي، وعلى أفراد المجتمع ضرورة التعاون والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كوفيد-19 للحفاظ على مكتسبات التعافي والتعايش الذي وصلت إليه دولة الإمارات اليوم.