وجهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الجهات المحلية الاقتصادية بدراسة امكانية اعادة فتح المراكز التجارية بالتشاور مع شركائهم من القطاع الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة وبما يلبي احتياجات الجمهور ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وبما لا يتعارض مع الصحة العامة وأمن وسلامة المجتمع.